اما پرسر و صداترین هک بانکی در ایران در تابستان و پاییز سال ۱۳۸۲ انجام و در زمستان همان سال افشا شد. قاضى حسینى بازپرس وقت شعبه اول دادسراى ناحیه یک عمومى و انقلاب تهران با تشریح روند رسیدگى به پرونده سرقت رایانه اى از بانک ملى در دی ماه ۸۲ از دستگیرى متهم اصلى این پرونده خبر داد.
سید عیسى حسینى در مصاحبه ای در همان زمان در خصوص پرونده سرقت اینترنتى از بانک ملى گفت: حدود ۵ ماه قبل از طرف بانک ملى گزارشى به ما رسید مبنى بر اینک از طریق سیستم حساب هاى سیبا از حساب دو نفر از مشترکان که موجودى بالایى داشته اند پول برداشت شده است.
وی افزود: بررسى هاى اولیه نشان داد که این سرقت از طریق اینترنت صورت گرفته است و افرادى با وارد شدن به سیستم و شناسایى حساب ها اقدام به برداشت پول کرده اند. ما با همکارى مسئولان متوجه سرنخ اصلى شدیم و دریافتیم که پول هاى برداشت شده به حساب فرد خاصى واریز شده است .
پس از دستگیرى این فرد مشخص شد که وى کارشناس ارشد الکترونیک است.
بازپرس این پرونده تصریح کرد: فرد مذکور که به شدت در مظان اتهام بود در اظهارات اولیه خود منکر این سرقت شده و گفت ، چندى قبل هنگامى که در اینترنت مشغول چت کردن بودم به یک آگهى برخوردم که کارت‌هاى خالى را به قیمت خوبى مى خریدند.
به بانک رفتم و با اعلام گم شدن کارت هاى اعتبارى خود در این زمینه از رییس بانک اطلاعاتى کسب کردم و بعد با قرار ملاقات کارت اعتبارى خودم را به خریداران فروختم.
وى در ادامه خاطر نشان کرد: این گروه بعد از گرفتن کارت براى اینکه ردپایى ازخود برجاى نگذارند پولها را از حساب سیبا برداشت مى کردند و به حساب فردی که کارت اعتبارى را از وى خریده بودند مى ریختند و از طریق حساب وى پولها را برداشت مى کردند.
در حقیقت مقصد حساب شخص ثالث بود تا اگر روزى مدرکى پیدا کردند ردپاى شخص ثالث درمیان باشد.
حسینى اظهار داشت: متهم اول که کارت اعتبارى را فروخته بود به منظور تحقیقات تکمیلى در اختیار ما بود. همچنین به بانک ها سفارش کردیم تا مبالغ بالایى را که از حساب هاى سیبا برداشت مى شود را تحت نظر قرار دهند.
خوشبختانه بانک بر حسب سفارش ما فردى را که خواهان برداشت مبلغ کلانى از حساب سیبا بود را تحت نظر قرار مى دهد اما وى فورا فرار مى کند. ولى او مدارکى از خود به جاى مى گذارد. خوشبختانه با پیگیرى هاى انجام شده توانستیم فردى که فرار کرده بود را دستگیر کنیم . این فرد نیز اعتراف کرد که به صورت گروهى به کلاهبردارى اقدام مى کرده است.
حسینى با اشاره به اینکه با کمک فرد دستگیر شده تمامى اعضاى ۵ نفره این باند که همگى دانشجو بودند دستگیر شدند افزود: از میان این ۵ نفر فقط یک نفر در امر رایانه تبحر داشت و در حقیقت گرداننده اصلى این باند بود.
وی در مورد انگیزه گرداننده اصلى این باند گفت: این شخص در بازجویى اظهار داشت به هیچ وجه انگیزه مادى نداشتم و فقط براى اینکه علم خود را به رخ دیگران بکشم اقدام به این کار کردم. زیرا در خانه سایت اینترنتى ایجاد کرده بودم وى بعد از اینکه کم کم به راحتى وارد حساب هاى اینترتنى شدم وسوسه شدم که پول هم برداشت کنم.
وى در بخش دیگرى از سخنانش اظهار داشت: متهم اصلى در هنگام بازجویى به نکته مهمى اشاره کرد و گفت وقتى براى اولین بار وارد سیستم سیبا و خودپرداز بانک ها شدم مشاهده کردم که سیستم کشور در این زمینه چقدر آسیب پذیر است.
حسینى تصریح کرد: بعد از این هشدار ما وارد عمل شدیم و بررسى بیشترى را انجام دادیم تا ببینیم که واقعا این سیستم که اموال مردم از سوى آن نگهدارى مى شود تا چه حدى آسیب پذیر بوده و آیا اظهارات متهم اصلى صحیح بوده یا خیر؟ متاسفانه در بررسى ها مشخص شد که بعضى مسئولان در خرید، سرویس و نگهدارى این سیستم ها پول هاى هنگفتى را از بیت المال دریافت کرده اند و در قبال این کار سرویسى ارایه نداده اند.
علاوه بر این این سرویس دهى و نگهدارى سیستم امنیتى مذکور از سوى مسئولان مربوطه بدون انجام مناقصه به یک شرکت خاص واگذار شده بود. همچنین تخلفات عدیده اى در این زمینه انجام گرفته است که با همکارى مسئولان در حال بررسى تخلفات هستیم تا برخورد قانونى لازم با آنها صورت گیرد.
بعدها همین اظهارات در مورد ضعف سیستم بانکداری الکترونیک که از سوی رییس بانک ملی نیز تکرارشد، موجب شد تا شرکت خدمات دهنده تحت قرارداد این بانک ( شرکت خدمات انفورماتیک ) در این ماجرا مقصر دانسته شود و این شرکت هم به نوبه خود شکایتی را از متهم اصلی ماجرا تقدیم دادگاه کرد.